0 معجب 0 شخص غير معجب
109 مشاهدات

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (450ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

أهم أمور الزواج

يُشترط لعقد الزواج توافر عدداً من الأمور، بيانها فيما يأتي:

  • رضا الزوجين، فلا إكراه في الزواج، ولا بد من توافر عنصر الرضا لطرفي عقد الزواج حتى يكون صحيحاً، فأمّا رضا الرجل فهو لا خلاف عليه بين العلماء، كما إن رضا المرأة هو الأصل في الشريعة الإسلاميّة، استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَكيفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: أَنْ تَسْكُتَ)، فصورة رضا الأيم التي سبق لها الزواج أن يطلب وليها أمرها صراحةً بخصوص الزواج، وأمّا البكر التي لم يسبق لها الزواج فإذنها سماع قولها أو سكوتها، كما إنّه لا يجوز إجبار المرأة وخاصةً اليتيمة على الزواج؛ خوفاً من عدم عدل الزوج في مهرها وإتيانها حقوقها.

  • وجود الولي، فلا بد من وجود الولي الذي يباشر عقد الزواج نيابة عن المرأة، وقد يكون أبوها أو أخوها أو الأقرب إليها، وقد اتفق علماء الأمّة على شرط الولي في النكاح، لحديث النبيّ الكريم: (لا نكاحَ إلا بولِيٍّ)، ولم يخالف في ذلك إلّا الإمام أبا حنيفة حيث لم يشترط الولي في النكاح.

  • شاهديّ عدل، وهو شرطٌ اتفق العلماء على ضرورة وجوده لما فيه من ضبط عقد النكاح، ومنع التلاعب به، وحفظ حقوق الزوجين.

  • المهر، فالمهر من حقوق الزوجة، وهو نِحلة وهدية من الزوج؛ فلا يجوز أن يأخذه إلا عن طيب نفس منها، ولم تحدد الشريعة الإسلاميّة حدّاً للمهور، وإن حثّت على التيسير فيها.

  • الإحصان، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من اشتهرت بالفاحشة والفسق، وإنما يتزوج المحصنة العفيفة.

  • الكفاءة في الزواج، فلا ينبغي للمسلم الحر أن يتزوج من الأَمَة أو المشركة، أمّا اعتبارات اختلاف اللون أو العرق أو الحالة الاجتماعية فلا اعتبارات لها في الشريعة الإسلاميّة.

  • الصيغة، فقد اشترط العلماء وجود صيغة دالة على الزواج الشرعي بحصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.

المصدر: موقع اقرأ

اسئلة متعلقة

...